رهایی ۱۸ محکوم به قصاص در استان البرز طی سال گذشته
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۴۹۲۵
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی از رهایی ۱۸ نفر محکوم به قصاص نفس در سال گذشته با تلاش‌های انجام شده در دادگستری کل استان البرز خبر داد و مطرح کرد: با توجه به اهمیت احکام سالب حیات و به منظور اعمال نظارت و اطلاع دقیق از روند اجرای این احکام، برنامه‌ریزی دقیقی در معاونت نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز تدوین و اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه بخش دیگری از اقدامات ناظر بر بررسی علل ماندگاری پرونده‌ها در اجرای احکام کیفری دادسراهای مختلف استان است، ادامه داد: در موارد متعدد ضمن بررسی علل و عوامل عدم اجرای احکام، حسب مورد پیشنهاد یا راهکار به حوزه‌های قضائی مربوطه ارائه می‌شود.
وی افزود: همچنین با رصد مستمر اجرای احکام این نوع پرونده‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی محکومان به اعدام و قصاص به صورت جداگانه و بررسی موردی هر پرونده در «سامانه سمپ»، تمامی مراحل اجرای حکم از جمله ارسال به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، گذشت شاکی، اعمال مواد ۴۲۹ و ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و سایر موارد مورد پایش قرار می‌گیرد.
فاضلی هریکندی ضمن تبیین تلاش‌های انجام شده با هدف افزایش آمار صلح و سازش در پرونده‌های قصاص اضافه کرد: با اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر هیچ پرونده دارای حکم سالب حیات که قابلیت اجرا داشته باشد در شعب اجرای احکام استان البرز وجود ندارد. در مجموع، تلاش‌های انجام شده در سال گذشته منجر به رهایی از قصاص ۱۸ محکوم در استان البرز شد.
کد خبر 6071465منبع: مهر
کلیدواژه: قصاص آزادی زندانیان دادگستری البرز راهپیمایی روز قدس زندگی با آیه ها روز قدس بوشهر ماه مبارك رمضان فلسطین روز جهانی قدس رژیم صهیونیستی مسطورا شب قدر تبریز عکس استانها روز قدس 1403 ایلام انجام شده استان البرز اجرای احکام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۴۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است